صنعت خودروسازی کشور پس از چهار دهه حمایت همه‌جانبه، امروز به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، افت کیفیت و نبود پاسخ‌گویی، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که حاصل این همه حمایت چه بوده است؟
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: خودروسازی نه ‌تنها کمکی به کشور نکرده؛ بلکه موجب آسیب شده است. وزیر صمت قول داد با رویکردی جدید، دست‌کم مشکل خودرو را در کشور حل کنند؛ اما امروز می‌بینیم این مشکل نه‌ تنها حل نشده؛ بلکه وضعیت بدتر هم شده و درست در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی، حضور میدانی مردم و حمایت مقتدرانه آن‌ها از ایران بود، صنعت خودروسازی با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها افزایش قیمت را اعلام کرد و مردمی را که در میدان حضور داشتند، دلشکسته کرد. این پرسش از وزیر صمت مطرح است که آیا به این سرمایه عظیم اجتماعی باید به این شیوه پاسخ داده شود؟
علی آذری گفت: چرا باید برای محصولات مونتاژی و بی‌ارزش تولید شده در صنعت خودروسازی که خودروسازی واقعی نیستند، ناگهان قیمت‌های نجومی اعلام شود. صنعت خودروسازی‌ فاقد تدبیر است و به خود اجازه می‌دهد محصولاتی را که نه استاندارد ملی دارند و نه استاندارد بین‌المللی، با قیمت‌های نجومی عرضه کند. اگر این مجموعه‌ها مدعی‌اند افزایش قیمت به دلیل مشکلات فولاد بوده، باید گفت صنایع فولاد کشور ما متمرکز در یک منطقه نیستند؛ بلکه در استان‌های مختلف پراکنده‌اند؛ برای مثال در خراسان رضوی هیچ آسیبی به این صنایع وارد نشده و مسیر تأمین وجود دارد. بنابراین، این استدلال اساساً بی‌ربط است و حتی اگر فرض کنیم اتفاقی برای صنعت فولاد رخ داده باشد، دست‌کم ۶ ماه زمان لازم است تا اثر آن در بازار دیده شود، نه اینکه تنها دو روز پس از آغاز جنگ، قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این موضوع نشان می‌دهد پشت این ماجرا رانت و فساد وجود دارد.
وی با تأکید بر ناکارآمدی ساختار عرضه خودرو در کشور از سوی متولیان این صنعت تشریح کرد: از وزیر خواسته شد شرایط ورود سرمایه‌گذاران را ایجاد کند و خودروهای فرسوده و آلاینده از چرخه خارج شوند؛ اما هر چه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند، خروج خودروهای فرسوده عملاً متوقف می‌شود. ما تنها کشوری هستیم که با چنین وضعیتی مواجه است. پرسش من این است اساساً یک کشور یا یک استان مانند خراسان رضوی، یا شهری مانند مشهد، چه تعداد خودرو باید داشته باشد؟ این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند؛ زیرا خودروهای فرسوده از رده خارج نمی‌شوند و خودروهای خدماتی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. با مقایسه‌ای میان قیمت خودرو از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ خواهیم دید به‌عنوان مثال خودرو ال۹۰ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۸میلیون تومان قیمت داشته؛ اما در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲میلیارد تومان رسیده و این یعنی افزایش قیمتی بین ۲۰ تا ۵۰ برابر در انواع خودرو. این رشد غیرمتعارف ناشی از چیست و چه اتفاقی در کشور رخ داده که چنین افزایشی را توجیه کند در حالی که انرژی، فولاد، برق و گاز، همه در داخل کشور تأمین شده و باید گفت این وضعیت نتیجه سوء‌تدبیر و رانت مدیریتی است.
آذری ادامه داد: وزیر اعلام کرد با مافیای خودرو قاطعانه برخورد خواهد کرد؛ اما بنده عرض می‌کنم آقای وزیر، شما مسئولیتی بسیار سنگین دارید. کافی است آمار تلفات جاده‌ای ناشی از خودروهای ناایمن داخلی را با تعداد شهدای جنگ‌های اخیر؛ از جمله جنگ ۱۲ ‌روزه و جنگ رمضان مقایسه کنید. این خودروهای غیراستاندارد در این ۴۰ سال، چندین برابر جنگ‌ها، جان انسان‌های بی‌گناه را گرفته‌اند یا آن‌ها را معلول و قطع نخاع کرده‌اند. مسئولیت این ترک فعل‌ها به‌طور مستقیم بر عهده وزارت صمت است؛ زیرا تدبیر لازم برای نجات مردم از چنگال این مافیا وجود نداشته است. وقتی در رسانه‌ها اعلام می‌شود خودرویی مانند شاهین حدود ۳میلیارد تومان قیمت دارد؛ یعنی وزارتخانه صمت شکست خورده و صنعت خودرو کشور ناکام مانده؛ زیرا در جهان، خودروهای ملی با قیمت و استاندارد مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که اگر امکان نظارت بر بیش از ۱۰۰ شرکت خودروسازی داخلی و خارجی وجود ندارد، همان‌گونه که در بسیاری از کشورها چنین اقدامی صورت گرفته، این شرکت‌ها ملزم به ائتلاف شوند و تنها شرکت‌هایی مجوز بگیرند که خودروهای به ‌روز، کم‌مصرف، هیبریدی یا با انرژی پاک تولید کنند. قانون واردات خودروهای نو و کارکرده با شرایط مشخص تصویب شده و باید اجازه داده شود تا رقابت شکل بگیرد. چرا کشوری که به برق و فولاد دسترسی دارد، باید پس از گذشت بیش از چهار دهه، هنوز بی‌کیفیت‌ترین خودروها را به مردم تحمیل کند؟ یکی از اصلی‌ترین عوامل نارضایتی اجتماعی، همین خودروهایی هستند که دائم در معرض دید مردم قرار دارند و محیط زیست را آلوده می‌کنند، مصرف انرژی را بالا می‌برند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند. اگر قوه قضائیه قصد مقابله با فساد را دارد، باید از سطوح بالا آغاز کند. این فساد دامنه‌ای به وسعت کل جمعیت کشور دارد. برای یک ‌بار هم که شده، باید جلو آن گرفته شود.